يعتبر العقار محور كل تنمية اقتصادية ، وبذلك فان الاستثمار فيه يعد من أهم القواعد الاقتصادية لمعظم الدول ويظهر ذلك جليا من خلال الحجم الهائل للاستثمار العقاري سواء على المستوى المحلي أو الدولي ، هذا ما ترتب عليه من ارتفاع قيمته و اهتمام الفرد به، لأنه مصدر ثراء له، لما يدره من عادات مالية سواء بالبيع أو الإيجار أو الاستغلال الشخصي والانتفاع به.
ونظرا لأهمية العقار في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فان امتلاكه أصبح من بين أولويات الأفراد في المجتمع وذلك لارتباطه بالتنمية في جميع مجالات الحياة،وعليه يتعين المحافظة عليه وترقيته من خلال وضع ضوابط وقواعد تنظم استغلاله وشغله بشكل عقلاني يتوافق والسياسة العمرانية المتبعة في كل دولة.
وفي إطار الحفاظ
على المجال العمراني من التلوث البصري ومكافحة البنايات المشيدة على الأوعية
العقارية بطريق غير شرعي، أصدر المشرع الجزائري القانون 08-15 المتعلق بمطابقة
البنايات وإتمام انجازها من أجل حماية
الإطار المبنى ووضع حد للبنايات غير المنتهية المجسدة في شكل ورشات مفتوحة.
وعليه سوف نحاول تفصيل كل هذا من خلال الخطة الآتية:
المحاضرة الأولى
المبحث الأول : ماهية العقاري
المطلب الأول : تعريف العقار و أنواعه
المطلب الثاني: الملكية العقارية الخاصة
المحاضرة الثانية
المبحث الثاني : السندات المثبتة لملكية العقار في المناطق غير الممسوحة
المطلب الأول : السندات التوثيقية والمحررات العرفية
المطلب الثاني: السندات الإدارية و الأحكام القضائية
المحاضرة الثالثة
المبحث الثالث: السندات المثبتة لملكية العقار في المناطق الممسوحة
المطلب الأول :ماهية الدفتر العقاري
المطلب الثاني: الإجراءات المادية لتأسيس السجل العقاري
المطلب الثالث: الإجراءات القانونية لتأسيس السجل العقاري- Teacher: brahim Gherbi