Informations du cours

الملخص : 

يعتبر القانون الجنائي من القوانين الذي تمتد فروعه إلى قوانين أخرى وله أهمية بالغة في حماية المجتمع، وكذا وضع ضوابط وقواعد وجب احترامها من طرف الأفراد، وكما عرفنا أن القانون الجنائي له شقين شق موضوعي ينقسم إلى قانون جنائي عام وخاص وشق شكلي يتمثل في الإجراءات الجزائية، وبالنسبة للشق الأول أي الموضوعي أي القانون الجنائي العام والخاص وجدناهما مترابطين تماما ولكن يتميزان عن بعضهما البعض فالأول يعالج المبادئ العامة للقانون الجنائي والثاني الذي هو موضوع دراستنا أي القانون الجنائي الخاص يهتم بدراسة كل جريمة وعقوبتها على حدى وبالتفصيل، ولعل من بين أهم مواضيع القانون الجنائي الخاص جرائم الفساد، وفي حقيقة الأمر وجدنا أن لمصطلح جرائم الفساد معنى أوسع وأعم وإن أخذنا بمفهومها الواسع وجدنا أن جرائم الفساد المفروض أنها شمل جميع أنواع الجرائم باعتبار أن صور الفساد متعددة وفيها مجالات عدة، وإن أخذنا بالمفهوم الضيق لجرائم الفساد لاتجهت أفكارنا إلى جرائم الفساد المنصوص عليها في التشريع الجزائري والمتمثل في القانون رقم 06-01 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث تطرق التشريع الجزائري إلى مجموعة من الجرائم باعتبارها جرائم فساد منها جرائم الرشوة المختلفة وجرائم الاختلاس وجرائم الغدر وجرائم الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم، وكذا جرائم استغلال النفوذ وجرائم إساءة استغلال الوظيفة وجرائم تعارض المصالح، وأيضا جرائم أخذ الفوائد بصفة غير قانونية وجرائم عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات وجرائم الإثراء غير المشروع، وجرائم تلقي الهدايا وكذا التمويل الخفي للأحزاب السياسية، وجرائم تبييض الأموال وكذا الإخفاء وجرائم إعاقة السير الحسن للعدالة، وأخيرا جرائم البلاغ الكيدي.

وما يميز حقيقة القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أنه تطرق إلى حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا وأقر بعقوبات تصدر ضد من يلجأ إلى الانتقام أو حتى التهديد أو الترهيب، وذهب إلى ابعد عند حماية أفراد عائلات الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا، ولكن كان من الأجدر على المشرع الجزائري تشديد العقوبة أكثر من التي نص عليها.

وبالإضافة إلى هذا نجد أن التشريع الجزائري لم يتطرق إلى جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام بل تطرق أيضا إلى هذه الجرائم في القطاع الخاص وعاقب عليها إلا أن العقوبة تختلف بين القطاعين ففي القطاع العام كانت أشد من القطاع الخاص وفي حقيقة الأمر ليس لهذا الأمر أي مبرر وخصوصا وأن الدول الحديثة أصبحت قائمة بقطاعها الخاص، فكان على المشرع الجزائري مساواة العقوبتين سواء أكانت في القطاع العام أو الخاص.

وبالإضافة إلى هذا كان عل التشريع الجزائري توضيح الصور الخفية لتمويل الأحزاب السياسية لأنه اقتصر فقط كلامه على ذكر جملة التمويل الخفي للأحزاب دون تفصيل وتحديد نوع هذا التمويل وطرقه، وكان أفضل لو حدده بتفاصيله من أجل إضفاء حماية أكبر ومحاربة الفساد السياسي.

الجمهور المستهدف: السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون خاص

-   أهداف الحصة:

-  تبيان القانون الجزائي الخاص وموضوعاته .

- تمييز الطالب القانون الجنائي الخاص عن القانون الجنائي العام.

-  تبيان جرائم الفساد وفق مفهومها الواسع والضيق.

-  توضيح عنصر مهم بالنسبة للطلبة ألا وهو تحديد جرائم الفساد وفقا للقانون رقم 06-01 والمتعلق الوقاية من الفساد ومكافحتها .

-  تحليل نصوص المواد القانونية في هذا التشريع واستنباط أهم العناصر والمكونات المحددة لمختلف أنواع جرائم الفساد، وبالتالي تقديم معلومات متعلقة بهذا القانون للطالب وبأسلوب مبسط.