أفرد التشريع الجزائري العديد من القوانين التي ساهمت في حماية البيئة بشكل عام، وأهمها القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الذي نص على جملة من الأحكام المجرمة للعديد من الأفعال بنشاط إيجابي أو سلبي، بالإضافة إلى معية جملة من القوانين الخاصة والمكملة لقانون حماية البيئة، التي تبين تجريم الأفعال والعقوبات المقررة لها، كل على حسب جسامة الخطر، إلى جانب ذلك إقراره لحماية إجرائية بيئية والتي تتميز بالطابع الخاص في مضمار التشريعات البيئية، وهذا لمجابهة الجنوح البيئي، فمن أهم هذه القواعد ما يتعلق برفع الدعوى العمومية، وبالضبطية القضائية وإثبات الجرائم البيئية الماسة بالبيئة، إلى جانب ذلك وضع عقوبات جنائية لكل من يخالف الأحكام الإجرائية ويتسبب في إرتكاب جرائم بيئية.