ملخص:
يعتبر المرفق العام مظهر من مظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة، إذ أن النشاط الإداري يتخذ مظهرين أساسيين هما مظهر الضبط الإداري ومظهر المرفق العام. وتدخل هذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات مقياس القانون الإداري. وينبغي التذكير بأن لفكرة المرفق العام علاقة وثيقة بالقانون الإداري كفرع من فروع القانون، حيث استندت مدرسة المرفق العام لهذه الفكرة القانونية واعتبرتها أساسا لتحديد نطاق القانون الإداري وتطبيق أحكامه. فالمرفق العام يعمل على تقديم خدمة عمومية لها خصوصيتها وأهدافها وتتعلق بالحياة الجماعية لأفراد المجتمع، وتهدف مباشرة إلى تلبية حاجياته. وبما أن هذه الحاجيات تزداد وتتطور خاصة في ظل نمو الوعي المدني، وجب أن يواكبها تطور المرفق العام لاسيما في طرق تسييره والتي تساير وتتماشي مع نوعية النظام السائد، من هذا المنطلق، سيتم التفصيل في ماهية المرفق العام والنظام القانوني الذي يحكمه باعتباره مظهر إيجابي ورئيسي من مظاهر النشاط الإداري إلى جانب المظهر السلبي المتمثل في الضبط الإداري. مع الاستعانة بالمنهج المقارن الذي نركز فيه على النموذج الفرنسي لاستخلاص النتائج المتوقعة.
أهداف المحاضرة:
بعد متابعة هذه السلسلة من المحاضرات سيتمكن الطالب من الإحاطة بالمفاهيم المتعلقة بالمرافق العامة، والنظام القانوني الذي يحكمها، ومن أهم الأهداف التي تميز هذا الدرس أيضا هي:
- التعرف على مفهوم إدارة المرافق العامة بصورة نظرية.
_كفاءة استخلاص العناصر أو الأركان التي يقوم عليها المرفق العام.
_كفاءة تصنيف المرفق العام كميدان من الميادين التطبيقية للنشاط الإداري الذي يعتبر من أهم مواضيع القانون الإداري.
- معرفة المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة لتحقيق المصلحة العامة.
_ يكتسب الطالب كفاءة التمييز بين مختلف المرافق وتصنيفاتها اعتمادا على طبيعة ونوعية الخدمة العامة التي تقدمها ودائرة نشاطها.
- الإحاطة بمفاهيم وأساليب إدارة المرافق العامة .
_كفاءة استخلاص النتائج المترتبة على المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة.
_تمكن الطالب من تحديد نطاق القانون الإداري وتطبيق أحكامه وتوزيع الاختصاص في القضايا المعروضة عيه انطلاقا من مدرسة المرفق العام.
_التعرف طرق ادارة المرافق العامة التقليدية أو الحديثة.
_استنتاج واختيار انجع الطرق لتسيير المرافق العامة في الدولة .
_ تحديد النظام المناسب لتسيير وإدارة المرفق العام في الجزائر في ضل النظام السياسي والاقتصادي السائد في الجزائر خاصة في الظروف الراهنة.
_الإحاطة بنماذج تفويض المرفق العمومي.
الفئة المستهدفة: السنة أولى ليسانس حقوق LMD.
